با توجه به این موضوع که اغلب بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی به وظایف تکلیفی خود در زمینه ی اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات شان به بخش ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، باید طبق برنامه هفتم اعتبارات آنها کاهش یابد.
طبق آمارها حدود ۱۰ بانک در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری لازم را ندارند. کاهش قدرت اعتبار دهی آنها و انتقال این قدرت به سایر بانک ها نقش بسیار موثری در ترغیب بانک ها به پرداخت تسهیلات خواهد داشت.
به زعم کارشناسان، نرخ سود تسهیلات بانکی که امروز وجود دارد و همچنین میزان تسهیلات بانکی که در حوزه مسکن و ساختمان کشور رقم خورده است، با اقتصاد خانوار و اقتصاد مسکن همخوانی ندارد. با این وجود، بانک ها به وظایف خود در این حوزه عمل نمی کنند و بر مشکلات این بخش افزوده اند.
با وجود مشکلاتی که در حوزه ی مسکن شاهد هستیم و وعده ی دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، می بینیم که در بودجه ی ۱۴۰۳ به این موضوع آن طور که شایسته بوده، پرداخته نشده است. به طور مثال، بندی در این لایحه در مورد برخورد جدی با بانک های متخلف و کاهش قدرت تسهیلات دهی آن ها نمی بینیم.
به زعم کارشناسان، در صورتی که چاره اندیشی های اساسی برای حل و فصل مشکلات بخش مسکن نداشته باشیم. اقشار ضعیف و متوسط کشور بیش از پیش تحت فشار قرار می گیرند.
نظرات دکتر علی نادرشاهی، کارشناس حوزه مسکن را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
نادرشاهی در خصوص لزوم اعمال سیاست هایی در راستای دست یابی به هدف اعلامی دولت مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال تصریح کرد: از آنجائیکه ساخت مسکن های جدید از جمله اهداف دولت مطرح شده است، طبیعتاً باید بخشی از قوانین، قواعد و رویه هایی که در دولت وجود دارد، مرتبط با این موضوع باشد.
اگر دولت به تخلف بانک ها در پرداخت وام رسیدگی نکند نمی تواند به وعده های مسکنی خود عمل کند
وی ادامه داد: به طور مثال، در لایحه بودجه سال آتی باید مباحث مربوط به اعطای تسهیلات ساخت مسکن و برخورد با بانک های متخلف دیده می شد. اما در کمال تعجب می بینیم که به این موضوع توجه نشده است. با توجه به عدم همکاری بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی ساخت مسکن اگر روندهای فعلی ادامه یابد و دولت در لایحه بودجه سال آتی و دیگر رویه ها به این موضوع دقت نکند، نمی تواند به وعده هایش در حوزه ی مسکن عمل کند.
این کارشناس حوزه ی مسکن خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم، مجلس به دنبال برخورد با بانک های متخلف در حوزه ی اعطای تسهیلات ساخت مسکن بود. در آن جا پیش بینی شد که قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف کم شود و برایشان محدودیت ایجاد کنیم و این قدرت به بانک هایی که عملکرد بهتری در این زمینه داشته اند مانند بانک مسکن منتقل شود. این بند تصویب نشد و در برنامه نگنجید.
نادرشاهی گفت: لازم است نمایندگان مجلس پیگیری های لازم را داشته باشند که کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در بودجه ۱۴۰۳ آورده شود. به نحوی که بانک ها ملزم به پرداخت تسهیلات اختصاص یافته به حوزه مسکن شوند.
۳۵ درصد از وزن تورم مربوط به تغییرات بخش مسکن و اجاره است و ۶۰ درصد درامد خانوار را می بلعد
وی ادامه داد: توجه به بخش مسکن و رونق آن از یک طرف اشتغال زایی دارد و از طرف دیگر به حل مشکلات مردم در این حوزه کمک می کند. توجه ویژه ی دولت به این حوزه اهمیت اساسی دارد و باید موضوع برخورد با بانک های متخلف پیگیری شود.
این کارشناس مسکن توضیح داد: ۳۵ درصد از وزن تورم مربوط به تغییرات بخش مسکن و اجاره است. درصد بالایی از درآمد خانوارها صرف هزینه ی مسکن می شود. بر اساس برخی برآوردها، بالغ بر ۶۰ درصد از درآمد خانواده در کلان شهر تهران به این موضوع اختصاص پیدا می کند. این واقعیات نشان دهنده ی اهمیت بخش مسکن و لزوم حل و فصل مشکلات این حوزه است.
نادرشاهی تأکید کرد: حل مشکلات بخش مسکن به کاهش تورم عمومی و کمک به اقتصاد خانوارها می انجامد و فشار مالی زیادی را از جامعه و مردم کم می کند.
نظر شما